يضم المكتب مختصين لتقديم المشورة الإدارية العاجلة والآراء القانونية في القضايا الإدارية، بدءًا من دراسة معاملاتها وتنظيمها. وتندرج هذه القضايا ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.