خدمات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي
نقدم الدعم القانوني في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية وفق نظام الإفلاس السعودي. ويشمل ذلك إعداد طلبات افتتاح الإجراءات والمقترحات والمستندات النظامية للمحكمة التجارية المختصة، ومتابعة المسار لحماية حقوق العميل والسعي إلى أفضل نتيجة قانونية ومالية متاحة.
يمكن أن يكون الإفلاس أداة منظمة للحفاظ على القيمة وإعادة توزيع الخسائر، وليس نهاية النشاط بالضرورة. وقد يؤثر توقيت الاستشارة وجودة خطة إعادة التنظيم في قدرة الشركة على الاستمرار أو إعادة الهيكلة أو الدخول في تصفية منظمة.
منهجية العمل
- تشخيص سري عاجل: تقييم أولي خلال 48 ساعة لإمكانية إنقاذ الشركة والمخاطر الجنائية الفورية والوقت المتاح.
- تثبيت الوضع: طلب إجراءات الحماية المتاحة لمعالجة الدعاوى والتنفيذ.
- تحليل الديون والأصول: حصر الدائنين وأولوياتهم وتقييم الأصول القابلة للتحقيق.
- خطة إعادة التنظيم: إعداد مقترحات قانونية ومالية واقعية، بما فيها إعادة الجدولة عند ملاءمتها.
- التفاوض مع الدائنين: عرض الخطة ومناقشتها مع الدائنين.
- التنفيذ أو التصفية: متابعة الخطة المعتمدة أو الانتقال إلى تصفية منظمة إذا تعذر الإنقاذ.
تشمل خدماتنا التقييم الأولي والتفاوض الودي مع الدائنين وإعداد خطط إعادة التنظيم وتمثيل المدين أو الدائن وطلب تعيين الخبراء أو الأمناء وإجراءات التصفية والاعتراضات ذات الصلة. ونوضح للعميل السيناريوهات المتاحة والآثار المتوقعة لكل منها.
