تندرج القضايا الجنائية وجرائم المعلوماتية وغيرها من المسائل الجنائية ضمن اختصاص المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وتتطلب تضافر الجهود القانونية للتعامل معها.